جزئیات حکم ۹ سال زندان برای پدر رومینا اشرفی

به گزارش راهبرد معاصر؛ رعنا دشتی مادر رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله تالشی که خرداد امسال به طرز فجیعی توسط پدر خود به قتل رسید، گفت: با وجود تاکیدات مقام‌های قضایی از "رسیدگی ویژه" به این پرونده، رای دادگاه ترس و وحشت به جان من و خانواده‌ام انداخته است. من به این رای اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم.

با وجود آنکه در روز‌های ابتدایی نشر خبر قتل رومینا به عنوان نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک نام برده و گفته می‌شد که به دلیل ماهیت جرم، دادستان مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوان به عنوان «مدعی‌العموم» در این پرونده وارد عمل می‌شود، ولی رای دادگاه موجب برخی نگرانی‌ها برای مادر رومینا و تنها فرزند خردسالش شده است.

مادر رومینا در ادامه و با تاکید بر اینکه خواهان تجدید نظر خواهی در این پرونده و قصاص همسرش است، اضافه کرد: دیگر نمی‌خواهم شوهرم به روستا برگردد. خانم دشتی گفته بعد از ۱۵ سال زندگی مشترک، هیچ علاقه و امیدی به ادامه زندگی با همسرش که این بلا را سر آن‌ها آورده ندارد و نگران جان تنها پسر و خانواده‌اش است.

مادر رومینا مدعی شد: در همین مدت کوتاه بار‌ها خانواده همسرم، من و فرزند خردسالم را تهدید کرده اند و با وجود آن که صلاحیت لازم را ندارند؛ قصد گرفتن کودک خردسالم را دارند. او معتقد است: اگر همسرش قصاص نشود، باید زندانی یا تبعید شود، چرا که در غیر این صورت هیچ امنیتی برای او و اطرافیانش قابل تصور نیست. بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود و در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود.

توضیحات دادستانی در مورد رای دادگاه پدر رومینا اشرفی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان ضمن تشریح ابعاد رای پرونده قتل رومینا اشرفی گفت: پرونده قتل رومینا اشرفی توسط قضات باسابقه و به دور از هر گونه جوسازی و بر اساس ظرفیت قانونی موجود رسیدگی شده است. به گزارش میزان، مهدی فلاح میری، ضمن تشریح ابعاد رای صادره برای رضا اشرفی و بهمن خاوری عنوان کرد: بر اساس رای دادگاه بدوی، قاتل رومینا اشرفی به اتهام قتل عمد از جنبه عمومی جرم به ٩ سال حبس و پرداخت دیه و فرد دیگر (بهمن خاوری) به دو سال حبس و تبعید محکوم شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان با تاکید بر اینکه این رای قابل فرجام خواهی است، گفت: دادگاه با توجه به ظرفیت قانونی موجود اقدام به صدور رای کرده است. وی تصریح کرد: پرونده قتل رومینا اشرفی توسط قضات باسابقه و به دور از هر گونه جوسازی و بر اساس ظرفیت قانونی موجود رسیدگی شده است. فلاح میری در پایان تاکید کرد: قانون در حال حاضر در خصوص قتل فرزند حداکثر مجازات را، حبس و دیه قرار داده و دادگاه نیز بر همین مبنا اقدام به صدور رای کرده؛ از طرفی وظیفه دستگاه قضایی اجرای قانون است و ابزار قاضی برای برقراری عدالت اجرای قانون است.